يكافح الملايين من اليمنين من أجل البقاء على قيد الحياة،
في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 300%،
حسب تحذي ر المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
بعد مرور عام على انهيار الهدنة في اليمن ،ندعو نحن، المنظمات الموقعة أدناه، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا .
على مدى السنوات الثمان الماضية، ومنذ تصاعد الصراع في عام 2015، لا يزال الاقتصاد اليمني يق ف على حافة الانهيار. إن معدلات التضخم وتدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات الآلاف من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تتوقف محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار مع توقف المصافي عن العمل. ونتيجة لذلك، يصل انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن إلى 17 ساعة يوميا ، كل هذا في وسط ارتفاع درجات الحرارة المستمر، مما يؤثرعلى تقديم الخدمات الأساسية و مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
ابتداء من أغسطس 2023، أصبح أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا غير قادرة على تلبية متطلبا تها الغذائية الأساسية حيث ارتفع سعر الحد الأدنى من سلة الغذاء – وهو معدل الطعام الذي تحتاجه الأسرة للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر – بنسبة 300 % خلال السنوات الخمس الماضية. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائ ة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 ريال يمني لكل 50 كيلو اليوم. واستمرت معدلات سوء التغذ ية في الارتفاع في الأشهر الأولى من عام . 2023.
تقول فاطمة، وهي أم عزباء تبلغ من العمر 50 عاما من عدن: “يتو سل إلي أطفالي الصغار لأخذهم إلى المدرسة, ليس بوسعهم فهم أنني لا أستطيع شراء الغداء لهم، ناهيك عن الكتب والملابس. توفي زوجي منذ سنوات قليلة، ولم يبقي لنا شيء. في بعض الأحيان أضطر إلى الخروج والتسول من أجل المال”.
وأدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر .حي ث توقفت عن العم ل و تضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرون دون اي فرص لكسب العيش، ومع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني – حوالي 42 دولارا أمريكيا – تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك ع نتوف ير الأساسيات ا لأخرى كالمياه والوقود والرعاية الط بية.
وفي جميع أنحاء الجنوب، انخفضت قيمة الريال اليمني بأكثر من 28 بالمائة مقابل الدولار في الأشهر الـ 12 الماضية وحدها. ويؤثر هذا أي ضا على القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية. و بينما استمرت الاحتجاجات على مدى السنوات الثماني الماضية، فقد اكتسبت زخما متجددا في الأسابيع الأخيرة مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على الظروف المعيشية القاسية، مطالبين بـ “الخبز والماء والكهرباء.
وبينما خفت وتيرة الاقتتال بشكل ملحوظ منذ الهدنة، التي انتهت في 2 أكتوبر 2022، فإن التنافس على إيرادات الموانئ والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة يزيد من التوترات الحالية. حيث تستمر أطراف النزاع في اللجوء إلى الأساليب الاقتصادية التي تسبب المزيد من الصعوبات للمواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية. ويشمل ذلك تنفيذ سياسات نقدية تنافسية وفرض رسوم عالية للصرف والتحويلا ت. كما أدى انقسام البنك المركزي إلى سياسات متضاربة، وازدواج ضريبي، وعملتين منفصلتين، وكل ذلك اثر على التجارة الداخلية في السلع والخدمات.
ولا تزال الموانئ الحيوية في عدن والمكلا، والتي تعتبر ضرورية لاستيراد وتصدير البضائع، تتعرض ل لاغلاق والتأخير والتحديا ت الأمنية، مما يؤثر بشدة على تدفق الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية. حيث لا تزال المخالفات والتأخير في دفع الأجور العامة مشكلة ر ئيسية في جميع أنحاء البلاد. تع ثرت العملية التعليم ية في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية في إعادة فتح أبوابها في سبتمبر/أيلول بسبب إضرابات المعلمين بسبب الأجور، مما أدى إلى تعطيل حصول آلاف الأطفال على التعليم. وأدى غياب نظام شامل للحماية الاجتماعية إلى تقليل قدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتفاقم الأزمة. ومع فشل الأطراف في الاتفاق على الملف الاقتصادي ودفع الرواتب، تواجه آلاف الأسر المزيد من المعاناة والجوع الشديد.
وتتأثر النساء والأطفال بشكل أكبر. يؤثرن النساء في ما يأكلنه م ن طعا م، حيث يعطين الأولوية للأطفال و أفراد الأسرة الآخرين، ويتعرضن كذلك للمخاطر ولجميع أشكال العنف .تتعرض الفتيات بشكل متزايد لخطر الزواج المبكر وذلك لتقليل نفقات الطعام وشحةمصادر الدخل. وعلى نحو متزايد، يدفع الوضع بالكثيرون إلى اعتماد آليات التكيف السلب ية مثل التسول للحصول على الطعام والمال. ويتعرض الأطفال بشكل متزايد ل خطر عمالة الأطفال والتسول وقد يضطرون إلى ترك المدسة.
ولمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة، والتخفيف من معاناة المدنيين، ندعو إلى اتخاذ الإجراءات التالية بشكل عاجل:
يجب على أطراف النزاع التعاون للاستجابة لاح تياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد
•
الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، و تقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.
يجب على المجتمع الدولي دعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقي ق الاستقرار الاقتصادي ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلا عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد.
•
يجب على الحكومة المعترف بها دولي ا ، بدعم من المجتمع الدولي، أن تتخذ تدابير ملموسة لحل أزمة الطاقة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساس ية، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المحلية. ويجب أن يشمل ذلك تمويل ودعم أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذل ك دعم فوري لاولئك المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي.
•
يجب على الجهات المانحة سد فجوة التمويل الا نساني والبالغة 70 بالما ئة للقطاعات الحيوية بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم والإيفاء بالتعهدات الحالية. وينبغي على الجهات المانحة تفعيل نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية ودعم الحلول الدائمة لتعزيز القدرة على الصمود والاك تفاء الذاتي.
•
ينبغي لأطراف النزاع مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل ومستدام لمنع المز يد من التدهور في الاقتصاد. إن اليمن يمر بمرحلة حرج ة مما يتطلب تضافر من جانب الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لدعم الاستقرار والسلام والازدهار.
Yemeni Civil Society Organisations
.1 Abs Development Organization for Woman & Child (ADO)
•
.2
Abyan Youth Foundation
.3
Al Amal Development Association – Shabwa
.4
Al-Twasul for Human Development
.5
Al-Zahra Development Foundation (ZDF)
.6
Amal Organization for Relief and Development
.7
Angela for Development and Humanitarian Response
.8
Arab Human Rights Foundation
.9 Basamat Development Foundation
.01 Benevolence Coalition for Humanitarian
.11 Best Future Foundation
.21 Democracy School
.31 Enqath Foundation for Development (EFD)
.41 Fanar Aden Foundation for Humanitarian Works
.51 Hemmat Shabab Foundation for Development
.61 Humanitarian Work Library – Yemen
.71 I Am for My Country Foundation
.81 Make Hope Development and Relief
.91 Medical Mercy Foundation
.02 Muzun Charity Foundation
.12 Mysarah Foundation for Development
.22 Nasaem Development Corporation
.32 Neda’a Foundation for Development
.42 Ola Al-Majd for Development
.52 Qudrah Organization for Sustainable Development
.62 Rawabi Alnahdah Foundation
.72 Social Kind Eart Foundation SKEF
.82 Tamdeen Youth Foundation
.92 The Association for the Care and Rehabilitation of the Disabled in Al-Muftah District
.03 Tomorrow Foundation for Sustainable and Humanitarian Relief
.13 Wathiqun Foundation for Development
.23 Weaam Empowerment Foundation
.33 White Hands Association Women Development Charity
.43 Yamany Foundation for Development and Humanitarian Works (YDH)
.53 Yemen International Agency for Development
International Non-Government Organisations
.1 Action for Humanity International
.2 CARE
.3 CIVIC
.4 Danish Refugee Council
.5 Geneva Call
.6 GiveDirectly
.7 International Rescue Committee
.8 Muslim Hands
.9 Norwegian Refugee Council
.01 OXFAM
.11 People in Need
.21 Save the Children
.31 War Child UK