النمط الخارجي اللائحة
تأسست منظمة عبس التنموية والطفل وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية اليمنية رقم 1 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية رقم 129 لسنة 2004 م. تتعامل المنظمه بكامل الشفافية وبعدد من اللوائح المنظمه في التدقيق الداخلي من قبل متخصصين مؤهلين وكذلك التدقيق الخارجي من طرف المانحين الدوليين.
تعتمد بيئة العمل في المنظمه سواء داخليا أو بالتعاملات الخارجيه على حزمة السياسات واللوائح المنظمه للعمل بعدد:
+0
اجراءات تشغيلية
+0
سياسات ولوائح
يشرف مجلس الإدارة على جميع السياسات واللوائح التشغيليه داخليا وكذلك على العلاقات مع المانحين وضمان التقييم الذاتي وبشكل دوري، كذلك يشرف مجلس الاداره على جميع السياسات وتطويرها وخاصة المتعلقه بسياسة الصون والمسائله وكذلك سياسة تضارب المصالح.
تضمن منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل على تطبيق نظام إدارة المخاطر الذي يعمل على تخفيف المخاطر للعاملين في المشاريع الإنسانيه ويسهم في تحديد المخاطر سواء قبل التنفيذ أو خلال أو حتى بعد تنفيذ المشاريع من قبل طاقم المنظمة.
الامتثال
بشكل مطلق، تمنع المنظمه جميع أنواع المخاطر المتعلقة بغسيل الأموالوذلك بعملية إشراك المجتمع المحلي والمانحين والمستفيدين وإدارة التدقيق في متابعة ومشاركة المعلوماتية التي تساهم في تحديد وعزل الأفراد والمؤسسات التي يمكن أن تشكل خطرًا محتملاً لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
التدقيق
يشرف مجلس منظمة عبس التنمويه على تنفيذ عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق حول آلية الوصول للمساعدات والمشاريع للمستفيدين بكرامه وبدقه وذلك في ي إطار مبادىء العمل الانساني الدولي.
الإدارة التنفيذية
تضم المنظمة كادر مؤهل لإدارة وتشغلي البرامج والمشاريع التنمويه التي تساهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وإشراك المرأه والطفل في العمليه التنموية في اليمن.
منظمة عبس التنموية للمرأه والطفل تدرك تماما أهمية السياسات في كل وحدات العمل ، سواء في بيئة العمل الداخلية أو حتى علاقتها بالمؤسسات الخارجيه . تستند المنظمه الى عدد من السياسات الواضحه والمحدثه التي تضمن الحقوق والحريات للعاملين في المجال الانساني وكذلك آلية مستنيره للشكاوى والمسائله: